الكنيسة القبطية: تعديل لائحة الاحوال الشخصية إجراء مؤقت لحين صدور القانون الموحد 6/15/2008 5:33:00 PM

أكدت الكنيسة القبطية أن تعديل لائحة الاحوال الشخصية للاقباط المعروفة بلائحة 1938- والذى حدث مؤخرا - هو إجراء مؤقت لحين صدور القانون الموحد للاحوال الشخصية والمتواجد بمجلس الشعب منذ حوالى 20 عاما .
وقال الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس الملى العام للاقباط الارثوذوكس إن تعديل لائحة الاحوال الشخصية للاقباط المعروفة باسم لائحة 1938 كان ضرورة لازالة التناقض بين احكام الكنيسة المستمدة من تعاليم الانجيل وبين احكام القضاء المبنية على هذه اللائحة غير السلمية التى صدرت فى ظروف تاريخية معينة .
وأوضح باسيلى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن لائحة 1938 صدرت فى فترة كان فيها خلاف بين البطريرك والمجلس الملى ولم يؤخذ فيها رأى رجال الدين لذا جاءت مخالفة بشكل صريح لنصوص دينية ومنعا لاستمرار الالتباس لدى القضاء المصرى قرر المجلس الملى تعديل اللائحة حتى يجد القضاء المصرى لائحة جديدة يرتكز عليها ويزال التناقض بين الاحكام الدينية والمدنية.
ودعا باسيلى الى سرعة اصدار القانون الموحد للاحوال الشخصية لغير المسلمين والذى يتواجد مشروعه منذ قرابة عشرين عاما فى ادارج مجلس الشعب.
من جانبه، أكد المستشار ادوارد غالب سكرتير عام المجلس الملى أن الدور الرئيسى للمجلس هو البت فى أمور الاحوال الشخصية للاقباط وبمراجعة النصوص القانونية وجدنا ان المجلس من حقه قانونا تعديل اللائحة .
وقال إن الدولة تحترم الشريعة المسيحية كما ان نصوص الشريعة الاسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع وفق نص الدستور وتنص على حق غير المسلمين فى تطبيق نصوصهم الدينية فيما يتعلق بالاحوال الشخصية .
يذكر أن تعديل لائحة 1938 كان بهدف توفير نص للجهات القضائية يحظى باتفاق رجال الدين والمجلس الملى الذى يمثل عموم الاقباط ولا يصطدم بتعاليم الكتاب المقدس وتم خلال اللائحة الجديدة الغاء الاسباب التسعة التى كانت مقررة للطلاق فى اللائحة القديمة واستبدالها بثلاثة اسباب فقط لتتوافق مع التعاليم الدينية للاقباط بحيث يقتصر الطلاق على حالات الزنى الفعلى والحكمى وتغيير العقيدة .
ومن المتوقع أن تنتهى بهذا التعديل اشكالية الاحكام القضائية التى صدرت لبعض المواطنين بالطلاق ورفضتها الكنيسة لمخالفتها لنصوص دينية.
وقد لوح مئات الاف من المسيحيين الارثوذوكس باعتناق الأسلام او مذاهب مسيحية اخري في محاولة منهم للضغط علي البابا شنودة وقيادات الكنيسة للتراجع عن تعديلات لائحة الاحوال الشخصية والتى منحت المجلس الإكليريكى الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط سلطة إصدار تصاريح الزواج، لكل من قضى له بالتطليق أو بطلان الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يصرح له بالزواج، وجاء التعديل ليضع شروط الطلاق .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط