كتب سعيد نافع وتريزا كمال
بدأت نيابة مركز ملوي في المنيا، برئاسة يونس حسن، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن مرزوق، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا أمس، التحقيقات في الأحداث التي شهدها دير «أبوفانا» مساء أمس الأول، وأسفرت عن مصرع مسلم وإصابة ٤ بينهم راهبان، واستمعت النيابة إلي أقوال المصابين وشهود العيان، وأمر رئيس النيابة باستدعاء الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول أسباب الوفاة.
وأجرت النيابة برئاسة أيمن ممدوح، معاينة لمكان الحادث، واستبعدت قيادات في المحافظة أن يكون الحادث طائفياً، مؤكدة أنه صراع علي أراض صحراوية مملوكة للدولة في الأساس، واستبعد المحافظ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادث، لأنه مجرد نزاع عادي، مكتفياً بتحقيقات النيابة وزيارة موقع الحادث.
كانت المصادمات تجددت، مساء أمس الأول، بين رهبان دير «أبوفانا»، وواضعي اليد من أهالي عرب قصر هور، غرب مدينة ملوي، بسبب الخلافات علي قطعة أرض أملاك دولة مجاورة لسور الدير، وتبادل الطرفان الأعيرة النارية لمدة ساعتين، وأسفرت المصادمات عن مصرع شاب مسلم وإصابة ٤ بينهم راهبان.
تلقي اللواء محمد نور الدين، مدير الأمن، بلاغاً من الدكتور سمهان عبدالعليم، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول خليل إبراهيم محمد «٣٢ سنة - فلاح» من عرب قصر هور، جثة هامدة متأثراً بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسده، ومنير لبيب إبراهيم «٣٤ سنة» ورأفت زكريا وباخوم أبافني «٣١ سنة»، وفيني أبافني «٣١ سنة» رهبان، وبولس «٢٧ سنة» طالب رهبنة، مصابين بجروح غائرة في القدم والرأس، بينهم اثنان مصابان بتهتك شديد في الذراعين، فتم نقلهم إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.
انتقل العقيد محمود سليم، مأمور مركز ملوي، والمقدم خالد شومان، رئيس المباحث، ترافقهما قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، فتبين نشوب معركة بين الأهالي والرهبان، بسبب الخلاف علي قطعة أرض مملوكة للدولة، الذين كانوا مختطفين، وفرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً علي قرية قصر هور ودير أبوفانا الذي يبعد عن القرية ٣ كيلو مترات.
وعاد الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي إلي المدينة، بمجرد عودة الرهبان، وكان ديمتريوس قرر عدم العودة إلي ملوي، إلا إذا عاد المختطفون، ودعا في عظته التي ألقاها أثناء قداس الأحد، الشعب إلي الهدوء، مشيراً إلي مطالبة الكنيسة بحقوقها بالطرق المشروعة والقانونية.
وكلف المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، اللواء مدحت صلاح الدين، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أيمن رجب، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير حول الحادث.
وأوضح ضياء الدين أن الأزمة لها جذور قديمة، بسبب النزاع علي المنطقة المملوكة للدولة، وليست للدير أو للأهالي، مؤكداً عدم وجود دواع لإرسال لجان تقصي حقائق لأنه نزاع عادي، مكتفياً بمتابعة تحقيقات النيابة، وأضاف بأن الحادث يستلزم منه زيارة إلي الدير في وقت لاحق.
وقال باهي الروبي، رئيس مجلس محلي المحافظة، إن النزاع في المنطقة ليس الأول من نوعه، حيث شهدت معارك بالأعيرة النارية من قبل المتنازعين علي تملك الأرض، مشدداً علي ضرورة وضع نظام واضح لتحديد المستفيد من هذه المساحات الصحراوية، بعد أن تعددت جهات الولاية، مطالباً بمنح المحليات سلطة للسيطرة علي هذه الأراضي لمنع أي نزاعات تنشأ عليها.
وصرح الروبي بأن المجلس قرر مناقشة الأزمة من خلال لجنتي الزراعة والإسكان لبحث كيفية تملك هذه الأراضي بشكل رسمي.
يذكر أن المصادمات التي وقعت أمس الأول، هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري، إذ وقعت الأولي يناير الماضي، ووافقت هيئة الآثار مؤخراً علي إقامة سور حول الدير بطول ٣٨٠٠ متر، وبدأت أعمال التنفيذ منذ أكثر من شهر بطول كيلو متر من الجانب الغربي.
ويعد دير أبوفانا من الأديرة الأثرية التي أسسها القديس أبوفانا في القرن الرابع الميلادي، وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢٩ مايو ٢٠٠٤ قراراً بالاعتراف بالدير ضمن الأديرة الرسمية في الكنيسة، تحت إشراف الأنبا ديمتريوس مطران ملوي.